غضب " موظفى الدولة " ضد رئيس الوزراء اعتراضا على قانون الخدمة المدنية

مع بدء قانون الخدمة المدنية الجديد الذىة كان سيتم تنفيذة فى شهر يوليو القادم سادت حالة من الغضب بين موظفين الجهات الجهات الحكومية  اثر تطبيق هذا القانون حيث يعتبر ظلم ويفقد حقوقية الموظف ويمنح ايضا  حقوقية للسلطات الادارية فقط حيث لهم الصلحيات فصل الموظف او تاديبة بدون ان يعترض على اى قرار اتخذ ضدة .

1- تم انخفاض الزيادة  السنوية بشكل كبير فى الاجور الى نسبة 5 فى المائة حيث كان يتقاضها العاملين بنسبة 10 فى المائة .

2- تم ارتفاع  مستحقات خصم الضرائب فى اجور المرتبات نتيجة ضم الحوافز والمكافئات للاجر الوظيفى الذى يخضع للضريبة 

3- تم ايضا اكتشاف ثغرة قانونية حيث لا يعرفها الجميع منذ بداية صدور القانون الجديد حيث تنص على ان المادة 26 من القانون تهدر حق الموظفين فى حال تقد تطلبات تظلم او وجود تقارير ضدهم موضحا انة فى حال تقديم تظلم ولم يتم الرد علية فى حد اقصى ستون يوم  يصبح التظلم مرفوض .

حيث تم تنظيم وقفات اعتراضا على هذا القانون من قبل موظفين الدولة  وتم صدور تصاريح لهذة الوقفات الاحتجاجية من قبل وزارة الداخلية