اثر تعويم الجنيه على الاقتصاد المصري بعد شهر من القرار
صفحة 1 من اصل 1
اثر تعويم الجنيه على الاقتصاد المصري بعد شهر من القرار
من طرف Eghelp الأربعاء 07 ديسمبر 2016, 4:22 pm
مصر - اقتصاد - ما بعد التعويم - البورصة - الدولار
بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه - تحرير سعر صرف العملة - و في ظل غلاء الاسعار و تخبط السوق الاستهلاكي، وتضارب المصالح بين المستوردين والتجار من جهة و بين المستهلكين من جهة يطل علينا الاقتصاد المصري بنفس عميق معلناً أنه لازال على قيد الحياة وفي طريقه للنجاة.
الأقتصاد المصري على شفا الهاوية، الإصلاحات الصعبة تحتاج إدارة حكيمة لتقليل الضرر الذي لا بد منه إلى أقل مستوى ممكن، وبالتالي فتح الطريق بقوة لأستعادة النظام الأقتصادي المصري للطروحات الخارجية الاستثمارية، وقبلها هيكلة الماكينة الداخلية في مصر لتقوية الأنتاج المحلي.
ويرصد هذا التقرير تبعات قرار تعويم الجنيه على عدد من مؤشرات السوق المصرية التي تحدد بشكل كبير اتجاه الأقتصاد خلال الفترة القادمة
ونبدأها من الاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع إلى 23 مليار دولار في نهاية نوفمبر مقارنة بـ 19 مليار دولار في نهاية اكتوبر 2016 بنسبة ارتفاع تقارب 21% و يحقق اعلى احتياطي نقدي لمصر منذ خمسة أعوام بالرغم من الازمات القوية التي شهدتها البلاد في بعض السلع و التي اضطرت الحكومة المصرية لتلبية بعض المستهلكات المستوردة بشكل عاجل و بمخزون متوسط الامد.
زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي لم يأت من فراغ، فمصر تسلمت الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، كما تعاقد البنك المركزي على عمليات تبادل عملة مع عدد من البنوك الاجنبية بما قيمته 2 مليار دولار اضافة إلى عطاء دولاري من البنوك المصرية بلغ 100 مليون دولار.
أما عن البورصة المصرية فكانت هي الحصان الاسود في تقرير وكالة بلومبرج الاقتصادية التي أكدت أن البورصة المصرية هي صاحبة أفضل أداء عالمي بعد تعويم الجنيه حيث حقق المؤشر الرئيسي EGX30 زيادة بلغت 36.6% واقترب من مستوى 11600 نقطة، بينما زاد رأس المال السوقي للبورصة إلى 566 مليار جنيه بزيادة بلغت 14%.
وعن القطاع المصرفي فقد حققت البنوك المصرية حصيلة بلغت 200 مليار جنيه من بيع شهادات الادخار بنسبة 20% و 16% بما يعني انعاش السيولة النقدية و دعم القطاع المصرفي في تنمية الاستثمارات، وبلغت حصيلة بيع المواطنين للدولار لدى البنوك 4.6 مليار دولار، كما بلغت تحويلات المصريين من الخارج 1.8 مليار دولار.
وعلى الجانب الموازي و نتيجة للأداء الجيد للقطاع المصرفي نجحت البنوك في توفير 2.8 مليار دولار للمستوردين لتلبية الاحتياجات مما دفع البنك المركزي للسماح للبنوك بتوفير العملة الصعبة للسلع غير الأساسية مما قضى تماماً على فكرة التداول الحر للعملة "السوق السوداء"، و بلغت حصيلة التداول اليومي بين البنوك "الانتربنك" ما يقرب من 100 مليون دولار يوميا، كما ارتفعت قدرة البنوك على توفير الدولار للمسافرين من 100 دولار للفرد إلى 1000 دولار.
ومن المتوقع أن يلامس الأحتياطي الأجنبي المصري مستوى 26 مليار دولار، مع توقعات بزيادة التضخم في السوق كأثر طبيعي لزيادة الاسعار و الذي تعمل الحكومة على تقليله بأكبر قدر ممكن.
يمكنكم مطالعة تقرير وكالة بلومبرج عن البورصة المصرية من هنا
اثر تعويم الجنيه على الاقتصاد المصري بعد شهر من القرار
بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه - تحرير سعر صرف العملة - و في ظل غلاء الاسعار و تخبط السوق الاستهلاكي، وتضارب المصالح بين المستوردين والتجار من جهة و بين المستهلكين من جهة يطل علينا الاقتصاد المصري بنفس عميق معلناً أنه لازال على قيد الحياة وفي طريقه للنجاة.
الأقتصاد المصري على شفا الهاوية، الإصلاحات الصعبة تحتاج إدارة حكيمة لتقليل الضرر الذي لا بد منه إلى أقل مستوى ممكن، وبالتالي فتح الطريق بقوة لأستعادة النظام الأقتصادي المصري للطروحات الخارجية الاستثمارية، وقبلها هيكلة الماكينة الداخلية في مصر لتقوية الأنتاج المحلي.
ويرصد هذا التقرير تبعات قرار تعويم الجنيه على عدد من مؤشرات السوق المصرية التي تحدد بشكل كبير اتجاه الأقتصاد خلال الفترة القادمة
ونبدأها من الاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع إلى 23 مليار دولار في نهاية نوفمبر مقارنة بـ 19 مليار دولار في نهاية اكتوبر 2016 بنسبة ارتفاع تقارب 21% و يحقق اعلى احتياطي نقدي لمصر منذ خمسة أعوام بالرغم من الازمات القوية التي شهدتها البلاد في بعض السلع و التي اضطرت الحكومة المصرية لتلبية بعض المستهلكات المستوردة بشكل عاجل و بمخزون متوسط الامد.
زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي لم يأت من فراغ، فمصر تسلمت الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، كما تعاقد البنك المركزي على عمليات تبادل عملة مع عدد من البنوك الاجنبية بما قيمته 2 مليار دولار اضافة إلى عطاء دولاري من البنوك المصرية بلغ 100 مليون دولار.
أما عن البورصة المصرية فكانت هي الحصان الاسود في تقرير وكالة بلومبرج الاقتصادية التي أكدت أن البورصة المصرية هي صاحبة أفضل أداء عالمي بعد تعويم الجنيه حيث حقق المؤشر الرئيسي EGX30 زيادة بلغت 36.6% واقترب من مستوى 11600 نقطة، بينما زاد رأس المال السوقي للبورصة إلى 566 مليار جنيه بزيادة بلغت 14%.
وعن القطاع المصرفي فقد حققت البنوك المصرية حصيلة بلغت 200 مليار جنيه من بيع شهادات الادخار بنسبة 20% و 16% بما يعني انعاش السيولة النقدية و دعم القطاع المصرفي في تنمية الاستثمارات، وبلغت حصيلة بيع المواطنين للدولار لدى البنوك 4.6 مليار دولار، كما بلغت تحويلات المصريين من الخارج 1.8 مليار دولار.
وعلى الجانب الموازي و نتيجة للأداء الجيد للقطاع المصرفي نجحت البنوك في توفير 2.8 مليار دولار للمستوردين لتلبية الاحتياجات مما دفع البنك المركزي للسماح للبنوك بتوفير العملة الصعبة للسلع غير الأساسية مما قضى تماماً على فكرة التداول الحر للعملة "السوق السوداء"، و بلغت حصيلة التداول اليومي بين البنوك "الانتربنك" ما يقرب من 100 مليون دولار يوميا، كما ارتفعت قدرة البنوك على توفير الدولار للمسافرين من 100 دولار للفرد إلى 1000 دولار.
ومن المتوقع أن يلامس الأحتياطي الأجنبي المصري مستوى 26 مليار دولار، مع توقعات بزيادة التضخم في السوق كأثر طبيعي لزيادة الاسعار و الذي تعمل الحكومة على تقليله بأكبر قدر ممكن.
يمكنكم مطالعة تقرير وكالة بلومبرج عن البورصة المصرية من هنا
شاهد احدث الموضوعات
Eghelp- مشرف عام
-
عدد المساهمات : 2818
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
