دعوى قضائية لإلغاء قرار مرسي بإلغاء المكمل
صفحة 1 من اصل 1
دعوى قضائية لإلغاء قرار مرسي بإلغاء المكمل
أقام محمد حامد سالم وخالد مبروك المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة باصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو هذا العام.
كما طالبا باضافة مادة للإعلان الدستورى إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيسًا لجمهورية جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع المصرى بعد التشاور مع القوى الوطنية والإعداد لدستور جديد خلال ثلاث شهور من تاريخ تاسيسها ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء فى شانة خلال 30 يومًا من تاريخ الانتهاء منه وتبدأ اجراءات الانتخابات البرلمانية خلال شهرين من الاستفتاء.
وأكدت الدعوى أن ما قام به رئيس الجمهورية من إلغاء الإعلان الدستورى المكمل يمثل تعديا على الشرعية الدستورية ومخالفا للإعلان الدستورى الذى وافق عليه الشعب المصرى فى مارس عام 2011 لان الاعلان الدستورى المكمل جزء لمن الاعلان الدستورى.
كما ان قرار رئيس الجمهورية مخالف لليمين الذى أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا بعد انتخابه بأن يحترم الدستور والقانون، بالاضافة إلى أن ما أصدره رئيس الجمهورية يمثل جمعًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهذا مخالفة دستورية وانهيار لدولة القانون.
وقالت الدعوى إن رئيس الجمهورية أعطى لنفسه بهذا القرار صلاحيات تفوق الصلاحيات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الذى نص على ان رئيس الدولة هو من يعمل على تاكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعادالة الاجتماعية.
كما طالبا باضافة مادة للإعلان الدستورى إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيسًا لجمهورية جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع المصرى بعد التشاور مع القوى الوطنية والإعداد لدستور جديد خلال ثلاث شهور من تاريخ تاسيسها ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء فى شانة خلال 30 يومًا من تاريخ الانتهاء منه وتبدأ اجراءات الانتخابات البرلمانية خلال شهرين من الاستفتاء.
وأكدت الدعوى أن ما قام به رئيس الجمهورية من إلغاء الإعلان الدستورى المكمل يمثل تعديا على الشرعية الدستورية ومخالفا للإعلان الدستورى الذى وافق عليه الشعب المصرى فى مارس عام 2011 لان الاعلان الدستورى المكمل جزء لمن الاعلان الدستورى.
كما ان قرار رئيس الجمهورية مخالف لليمين الذى أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا بعد انتخابه بأن يحترم الدستور والقانون، بالاضافة إلى أن ما أصدره رئيس الجمهورية يمثل جمعًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهذا مخالفة دستورية وانهيار لدولة القانون.
وقالت الدعوى إن رئيس الجمهورية أعطى لنفسه بهذا القرار صلاحيات تفوق الصلاحيات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الذى نص على ان رئيس الدولة هو من يعمل على تاكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعادالة الاجتماعية.
مواضيع مماثلة
» دعوى قضائية لإلغاء تعيين البرنس نائبا لمحافظ الاسكندرية
» دعوى قضائية تطالب بالغاء نتيجة مباراة الذهاب مع غانا
» " انا اسف يا ريس " تنتقض قرار سرية جلسات محاكمة مبارك
» محامي الاخوان لصاحبة دعوى حل الجماعة : غطي ذراعيكي
» الديب : «مبارك» قال لى «لا تقاضِ أى صحفى وحرِّك دعوى ضد الطبيب مسرب التسجيلات»
» دعوى قضائية تطالب بالغاء نتيجة مباراة الذهاب مع غانا
» " انا اسف يا ريس " تنتقض قرار سرية جلسات محاكمة مبارك
» محامي الاخوان لصاحبة دعوى حل الجماعة : غطي ذراعيكي
» الديب : «مبارك» قال لى «لا تقاضِ أى صحفى وحرِّك دعوى ضد الطبيب مسرب التسجيلات»
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى